المأمونية والجودة العاملان الأساسيان اللذان يستند إليهما قرار منع تداول الدواء وسحبه من الأسواق من قبل الشركة المسوقة أو السلطات الصحية المسؤولة في بلد المنشأ أو في البلدان التي يتم فيها تسويق المنتج.
متابعة دورة حياة المنتج في الأسواق من قبل الشركة المنتجة أو المُسوقة للدواء والسلطات الصحية وهي مسؤولية مشتركة بين الاثنين، فالشركات مجبرة على متابعة المنتج في الأسواق وإبلاغ السلطات الصحية بأي أعراض جانبية ترصدها للدواء ولو كانت بسيطة أو نادرة، وكذلك بالنسبة إلى جودة الدواء.
قد يتعلق قرار السحب بمأمونية الدواء، وعليه يتم سحب جميع التشغيلات من جميع الشركات المنتجة ويجب إعلام المرضى بالتوقف عن استعماله ومراجعة الطبيب لاستبداله بعلاج آخر خصوصًا إذا وجدت احتمالية في أن يتسبب الدواء بأعراض جانبية خطيرة أو ثبت عدم فعاليته.
أما إذا كان سبب سحب الدواء يتعلق بالجودة فعادة يتم سحب تشغيلات معينة من شركات معينة وقد لا يكون هناك حاجة لإعلام المريض بالتوقف عن استخدام الدواء ولكن يمنع تسويق باقي الكمية؛ مثال على ذلك عندما تكون الكمية المعبأة من الشراب أقل من المعلن على العبوة فهذا لا يسبب ضررًا مباشرًا للمريض، فتلزم الشركة بتقديم منتج مطابق للمعلومات الموجودة على العبوة.
هناك حالات تقضي بإخبار المريض بالتوقف عن استعمال الدواء إذا ثبت مثلًا وجود المادة الفعّالة بكمية أقل أو أكثر بحيث يؤثر على صحة المريض.
يتساءل البعض لماذا يتم سحب المنتج بعد السماح بتسويقه، والمفترض أنه تمت دراسة مأمونيته وجودته قبل السماح بتسويقه. الإجابة، نعم قد يسحب الدواء بعد السماح بتسويقه، ولكن على نطاق محدود فالشركات المسوقة لا يمكنها إجراء التجارب على جميع الأجناس وفي جميع البلدان ولكنها ملزمة بمتابعة منتجاتها بعد التسويق لرصد مشكلات تتعلق بجودة الدواء ومأمونيته كما أن السلطات الصحية لها الحق في سحب المنتج متى ثبت لديها عدم مأمونيته أو عدم جودته.
د. نوال شعبون
صيدلانية أولى