وصف تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن البحرين أقل تقيدًا في الالتزام بالقضاء على الدهون المتحولة وفقًا لمعايير مبادرة Replace trans fat. وأفادت المنظمة أن 58 دولة حتى الآن سنت قوانين من شأنها حماية 3.2 مليار شخص من الدهون المتحولة المنتجة صناعياً في الإمدادات الغذائية العالمية بحلول نهاية عام 2021. ولكن ما زالت هناك أكثر من 100 دولة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات لإزالة هذه المواد الضارة من إمداداتها الغذائية.
يُقدر أن استهلاك الدهون المتحولة المنتجة صناعياً يسبب حوالي 500 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب أمراض القلب التاجية.
وقد وقعت البحرين مع دول مجلس التعاون على اتفاقية الحد من الدهون المتحولة في عام 2015 وجعلها بنسبة 2 ٪ من إجمالي الدهون في الزيوت النباتية والسمن النباتي، و5 ٪ من إجمالي الدهون في الأطعمة الأخرى.
يذكر أن الزيوت والدهون المستوردة إلى مملكة البحرين بلغت حوالي 20 ألف طن مربع، بمتوسط 17 كيلو للفرد خلال عام واحد. وقالت رئيس قسم التغذية بوزارة الصحة د. بثينة عجلان في ورشة عمل حول آليات خفض الملح والدهون المتحولة التي عقدت في يوليو 2019 أن الوزارة لديها 6 مشاريع وطنية في مجال التغذية ومنها وخفض استهلاك الدهون المتحولة والمشبعة.
وقال التقرير أن منظمة الصحة ستعمل خلال الأشهر الـ 12 القادمة على دعم تطوير سياسات أفضل الممارسات في البلدان والمختبرات وبناء القدرات لتحليل الدهون المتحولة في المنطقة.
يجب ألا نتأخر
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدحانوم غيبريسوس: "في الوقت الذي يكافح فيه العالم بأسره جائحة كوفيد - 19، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لحماية صحة الناس. ويجب أن يشمل ذلك اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للوقاية من الأمراض غير السارية التي من شأنها أن تزيد من تعرّض هؤلاء لخطر الإصابة بفيروس كورونا وتسبب الوفاة المبكرة. ويجب ألا نتأخر في تحقيق هدفنا المتمثل في التخلص من الدهون المتحولة بحلول عام 2023".
وثمة خمسة عشر بلداً تمثل ثلثي الوفيات الناجمة عن تناول الدهون المتحولة في العالم. ومنذ عام 2017، نفّذت أربعة من هذه البلدان (كندا ولاتفيا وسلوفينيا والولايات المتحدة الأمريكية) سياسات أفضل الممارسات التي أوصت بها المنظمة، إما بوضع حد أقصى إلزامي بحيث لا تتجاوز نسبة الدهون المتحولة المنتجة صناعياً 2 % من الزيوت والدهون الموجودة في جميع الأغذية أو حظر الزيوت المهدرجة جزئياً.
أما البلدان المتبقية والبالغ عددها 11 بلدًا (أذربيجان وبنغلاديش وبوتان والإكوادور ومصر والهند وإيران والمكسيك ونيبال وباكستان وجمهورية كوريا)، فلا يزال يتعين عليها اتخاذ إجراءات عاجلة.
اتجاهين مشجّعين
ويبرز التقرير اتجاهين مشجّعين. أولًا، عندما تتخذ البلدان إجراءات، فإنها تعتمد بأغلبية ساحقة سياسات متعلقة بأفضل الممارسات بدلا من سياسات أقل تقييدًا. وبناء عليه، فإن التدابير السياساتية الجديدة المعتمدة و/أو المتخذة في البرازيل وتركيا ونيجيريا خلال العام الماضي تفي جميعها بمعايير منظمة الصحة العالمية المتصلة بالسياسات المتعلقة بأفضل الممارسات. وتعكف حاليًا بلدان مثل الهند، التي كانت تنفّذ في الماضي تدابير أقل تقييدًا، على تحديث سياساتها لتتماشى مع أفضل الممارسات.
ثانياً، أصبحت اللوائح الإقليمية التي تحدد المعايير للعديد من البلدان تحظى بشعبية متزايدة، وتبرز بالتالي كاستراتيجية واعدة كفيلة بتسريع خطى التقدم نحو التخلص من الدهون المتحولة على الصعيد العالمي بحلول عام 2023. وفي عام 2019، أقر الاتحاد الأوروبي سياسة بشأن أفضل الممارسات، ووافقت البلدان ال35 التي تشكّل إقليم الأمريكتين التابع لمنظمة الصحة العالمية/ منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بالإجماع على خطة عمل إقليمية للتخلص من الدهون المتحولة المنتجة صناعياً بحلول عام 2025. وهاتان المبادرتان الإقليميتان قادرتان معاً على حماية مليار شخص آخر ممن كانوا لا يتمتعون بالحماية في إطار لوائح الدهون المتحولة في أكثر من 50 بلداً.
وقال د. توم فريدن الرئيس والمدير التنفيذي لمبادرة "العزم على إنقاذ الأرواح": "في ظل الانكماش الاقتصادي الذي يشهده العالم، تبحث البلدان، أكثر من أي وقت مضى، عن أفضل الحلول في مجال الصحة العامة. إن إزالة الدهون المتحولة من الأغذية ينقذ الأرواح ويوفر المال، كما أنها تخفف من العبء الملقى على مرافق الرعاية الصحية من خلال الوقاية من النوبات القلبية".
وقال التقرير أنه على الرغم من التقدم المشجع "لا يزال هناك تفاوت كبير في التغطية بالسياسات حسب الإقليم ومستوى دخل البلد. وقد اتُخذت معظم الإجراءات المتعلقة بالسياسات حتى الآن، بما فيها تلك المعتمدة في عامي 2019 و2020، في البلدان ذات الدخل المرتفع وفي إقليم الأمريكتين والإقليم الأوروبي التابعين للمنظمة. وقد اعتمدت سبعة من البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة العليا و33 من البلدان المرتفعة الدخل سياسات متعلقة بأفضل الممارسات؛ ولم تحذ حذوها أي من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا حتى الآن".
