الرئيس التنفيذي للعربية للطيران: خلقنا سوقًا جديدة

Adel Ali
  • نواجه العديد من التحديات
  • 200 وجهة تطير لها العربية
  • الاستدامة مشكلة خلقت لشركات الطيران

 

 قال الرئيس التنفيذي للعربية للطيران عادل علي أن العربية للطيران نجحت في خلق سوق جديدة منذ انطلاقها قبل 20 عامًا، وأشار إلى نمو الذي تحققه على صعيد الوجهات، ورفع نسبة الإشغال، وحجم الأسطول الذي سيبلغ 150 طائرة بحلول 2030. وقال أن المعطيات المتقدمة ساهمت في تحقيق نتائج قياسية خلال الفترة الماضية.

وقال أن قطاع الطيران يواجه تحديات على صعيد الاستدامة، كما يواجه الطيران الاقتصادي في المنطقة تحديًا يتمثل في عدم تفهم الدول والمطارات العربية للمفهوم الحقيقي للطيران منخفض التكلفة.

 

200 وجهة

وبيّن في مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال النسخة 11 لقمة العرب للطيرن في رأس الخيمة أن العربية للطيران تمتلك حاليا 74 طائرة وهناك 8 طائرات مستأجرة ستستلمها الشركة هذا العام. وابتداء من العام القادم 2025 ستستلم الشركة دفعات طلبيات 120 طائرة. ومن المتوقع استلام 13 طائرة العام العادم، ثم استلام 20 طائرة كل عام لمدة خمس سنوات. حتى يتكامل الاسطول بعدد 150 طائرة ايرباص بحلول عام 2030. أما فيما يتعلق بنسب التشغيل فقط حققت الشركة نسبة 84% بنهاية 2023.

وقال أن العربية للطيران كمجموعة تسير رحلات إلى حوالي 200 وجهة من خلال سبعة مقرات رئيسية، وهي حريصة على إضافة محطات جديدة وتطوير حجم الاسطول بشكل شهري، لافتا إلى أنه قد تم فتح رحلات جديدة من الإمارات إلى بانكوك بمعدل رحلتين لليوم، ورحلات إلى بوكت. وهناك خطط لتدشين رحلات هذا العام إلى أثينا بشكل يومي، ورحلات إلى كراكوف في بولندا. ونوه إلى أن حوالي 5000 موظف يعملون اليوم في العربية للطيران.

وعلق الرئيس التنفيذي للعربية حول تجربة إطلاق شركة طيران اقتصادي في باكستان تحت اسم "فلاي جناح"، بان هذه التجربة التي ابتدأت قبل عام تحقق نجاحا جيدا، ووفقا للقانون الباكستاني يجب ان تكون الرحلات داخلية مدة عام، وقد خصصت خمس طائرات للشركة في باكستان. ومؤخرا ابتدأت الشركة في الرحلات الدولية خارج باكستان. 

وفي رده على سؤال حول تميز سياسية العربية للطيران في المضي قدما بخطط واضحة بعيدا عن التركيز على الدخول في منافسات مع الشركات الأخرى، أجاب الرئيس التنفيذي بان الشركة انطلقت منذ 20 عاما حققت خلالها إنجازات وأرباح تصاعديا، عدا 2020 بسبب تأثيرات الجائحة. ومنذ البداية ركزت على هدف وهو توفير فرصة السفر للجميع بما في ذلك من لم يكن قادرا على ذلك في السابق، سواء بسبب التكلفة أو عدم توافر الوجهات.

وقال: "عندما انطلقت العربية لم تكن هناك رحلات إلى الإسكندرية، وابتدأت بثلاث رحلات أسبوعية، ولكن خلال ثلاثة أشهر صارت نسير ثلاث رحلات يومية". وأضاف: "نفس النموذج الناجح كررناه في الهند والسعودية وغيرها". وواصل: "هذا ما ساعدنا في خلق سوق لم يكن موجودا من قبل. لذلك نجد ارتفاعا كبيرا في عدد المسافرين بشكل عام سنويا. وبالتالي فإن التنافس الذي نؤمن به هو التنافس من اجل نمو السوق ورفع عدد المسافرين، لان أي تنافس عدا ذلك ينعكس سلبا على السوق ويعني ان تضرب الشركات بعضها بعضا".

 

تحدي الحمائية

وفي سؤال حول ما تتهم به شركات الطيران الاقتصادي بأنها وجدت لنقل العمالة في الأساس، قال إن الشركات غير الاقتصادية بدأت تشعر بالخطورة والمنافسة من قبل الشركات الاقتصادية واتهمتها بانها أسست للعمالة. ولكن الواقع كما ذكرت ان العربية للطيران مثلا أسست لزيادة عدد المسافرين اجمالا، بدليل أن عدد المسافرين الطلبة منذ البداية أكبر بكثير من العمالة. كما ان الكثير من رحلات الشركات الاقتصادية تطير بين مدن لا يوجد بها عمال. لذلك تدريجيا بدأت المجتمعات تقتنع ان الكثير من الشركات الاقتصادية تقدم خدمات مميزة بما في ذلك نوع الطائرات والمقاعد والخيارات والوقت، مع سعر اجمالي يقل 20%-30% عن الشركات التقليدية.

ولكن التحدي الحقيقي هنا ان البعض في الدول والمطارات العربية لا يفهم حتى الان المعنى الحقيقية للطيران منخفض التكلفة، بل تتعامل مع هذا الأمر وكأنه أمر غير مرغوب فيه وذلك خوفا من شركاتها المحلية.

 

تحدي الاستدامة

وفيما يتعلق بتحديات الاستدامة، أكد ان هذا الموضوع أكثر تعقيدا مما يبدو عليه. مضيفا: في وجهة نظري ان هذه المشكلة خلقت لشركات الطيران من دون أن تكون سببا في ذلك. فلو كان هناك وقود مستدام متاح لما ترددت في الاعتماد عليه مباشرة. ولو كانت هناك طائرات جاهزة لهذا الاستخدام لاستخدمته شركات الطيران. ولكن التحدي الان امام شركات الطيران هو عدم وجود النفط الامن للاستدامة.

والأمر المنسي عالميا هنا أن الانبعاثات من قطاع الطيران لا يتجاوز 1.9%، مقابل 12% من مواصلات الطرق. والغريب ان الحديث عن الطيران بشكل مستمر مع عدم التركيز على مواصلات الطرق!. ربما لأن الصورة العامة ان قطاع الطيران يتعامل مع مبالغ كبيرة وبالتالي توجه اليه الاتهامات!  لذلك نأمل الا يستغل السوق الأوروبي الأمر ويضيف ضرائب سواء على المسافرين أو شركات الطيران بحجة الاستدامة، وإنما أن يتم معالجة الموضوع بشكل أكثر منطقية يحقق أهداف الاستدامة بدل أن تتحول إلى عملية تجارية.

 وأشار عادل علي إلى أن قمة العرب للطيران عقدت اتفاقيات في هذا الشأن مع اتحاد النقل الجوي الدولي"IATA" والاتحاد العربي للنقل الجوي "AACO"، وقد تم قطع شوط كبير خاصة فيما يتعلق بالجانب النفطي سواء في الرحلات اليومية أو تطوير المحركات بهدف الوصول إلى توفير استهلاك الوقود بنسبة 25%، حيث أمكن حتى الآن تحقيق نسبة 13%. ولكن تبقى هناك تحديات مستمرة منها أن شركات الطيران لا تنتج النفط ولا تملك صلاحيات اتخاذ القرارات في هذا الجانب، وهذا ما يعني أن تنفيذ الاتفاقيات والأهداف يتطلب مددا طويلة. إلا إننا نبقى متفائلين بتحقيق خطوات هامة في هذا الجانب حتى لو لم نصل إلى الهدف النهائي، وهناك إمكانية كبيرة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني. علما بأن لا توجد حتى الآن شركة طيران قاست نسبة انخفاض الانبعاثات بشكل عملي، لأن كل الشركات التي أعلنت عن ذلك كانت قد نظمت رحلة واحدة تسويقية كان هدفها تحقيق 50% من الانخفاض. وبالتالي ربما يمكن القياس الفعلي لنسبة الانخفاض في عام 2032 وليس الآن.

 

 


pdfmedical