في السنوات القليلة الماضية، شهدت المعارفُ العلميةُ والتعليميةُ معدلَ نموٍّ غيرَ مسبوقٍ في كافة المجالات، وظهرت - تبعًا لذلك - تخصصاتٌ جديدةٌ، فتنوعت المهارات، وتحولت الرؤى والتوجُّهات والإستراتيجيات؛
لتلبية متطلبات تطوير الموارد البشرية. ومن ثم، أصبح من المهم تأسيس هيئة وطنية تتركز مهمتُها الأساسية في ضمان جودة التعليم والتدريب، من خلال مراجعات أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، حيث تنامت حدة المنافسة بين الدول ولم تعد الثروات الطبيعية وحدها هي العنصر الحاسم في إحراز التقدم، بل غدا الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة مقرونًا بتنمية الموارد البشرية هما السبيل الوحيد لتحقيق التطور المنشود.
ودُشنت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تحقيقاً أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، وعلى وجه التحديد، المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب المنبثق عن تلك الرؤية والرامي إلى تفعيل النهضة التنموية بتحقيق إصلاح جذري، يبدأ بالحرص على تطوير وتعزيز المهارات التعليمية والمهنية للعنصر البشري. الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب بموجب المرسوم الملكي رقم 83 لعام 2012 تلبيةً لتطلعات التوسع في نطاق عمل الهيئة ومسئولياتها الجديدة المضافة تحت مظلة عملها. وتتبع الهيئة مجلس الوزراء وتخضع لإشرافه .
وتقول الرئيس التنفيذي للهيئة د. جواهر المضحكي أنهم الهيئة يبذلون قصارى جهدهم للارتقاء والتقدم بمنظومة التعليم في البحرين من خلال تطبيق أسس ومعايير جودة التعليم والتدريب في مؤسساتها التعليمية والتدريبية، ومن خلال أداء المهام الموكلة إلينا والتي تركز على مراجعة أداء هذه المؤسسات، وإعداد التقارير حول أدائها وجودة برامجها، وعقد الامتحانات الوطنية لطلاب الصف الثالث، والسادس، والت اسع، والثاني عشر )الثالث الثانوي( في المدارس الحكومية والخاصة، ومن ثم تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، ومواطن وجوانب القوة في المؤسسات التعليمية والتدريبية؛ من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية، والوصول إلى أرقى المستويات التعليمية في البحرين.
