.jpg)
دعت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي لمكافحة الغرق إلى تعليم الأطفال السباحة وعدته تدبيرًا رئيسيًا من أصل 6 تدابير لمكافحة الغرق. واحتفلت المنظمة في 25 يوليو الماضي لأول مرة باليوم العالمي.
وتصف المنظمة الغرق بأنه حالة من تعطّل التنفس جرّاء الانغمار / الانغماس في أحد السوائل؛ وتُصنّف حصائل تلك الحالة في ثلاث فئات هي الموت والمراضة وانعدام المراضة.
وقالت أن الغرق يمثل ثالث أهمّ أسباب الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمّدة في جميع أنحاء العالم، حيث يقف وراء حدوث 7 % من مجموع تلك الوفيات المتعلقة بالحوادث. ولفتت إلى أن التقديرات العالمية قد تنقص بشكل كبير، من الحجم الحقيقي للمشكلة الصحية العمومية المرتبطة بالغرق.
وبينت الإحصاءات أن 236 ألف شخص غرقوا في 2019، وأن 60 % منهم تحت سن الـ 30 عامًا، وأن 90 % من حوادث الغرق وقت في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأوضحت المنظمة أن الذكور يتعرضون - بشكل خاص - لمخاطر الغرق، حيث يتجاوز المعدل الإجمالي لوفيات الغرق المُسجّلة بينهم معدل وفيات الإناث بنسبة الضعف. كما أنّ احتمال دخول الذكور المستشفى بسبب الغرق غير المميت يتجاوز احتمال دخول الإناث للسبب نفسه. وتشير الدراسات إلى أنّ ارتفاع معدلات الغرق بين الذكور مردّه زيادة تعرّضهم لمخاطر المياه وانتهاجهم سلوكيات أكثر اختطاراً، مثل السباحة بمفردهم وتعاطي الكحول قبل السباحة بمفردهم وركوب السُفن.
وأكدت المنظمة أن تعليم الأطفال رياضة السباحة الأساسية في سن الدراسة والحفاظ على السلامة في المياه ومهارات الإنقاذ الآمن. إضافة لتركيب الحواجز (لتغطية الآبار مثلاً واستخدام حواجز المداخل وأقفاص لعب الأطفال في رياض الأطفال وتسييج المسابح وما إلى ذلك) للتحكم في الوصول إلى المياه درءً لأخطارها أو التخلص من مخاطرها بالكامل، يقلّل بشكل كبير من خطر التعرض للمياه ومخاطرها. ويمكن أن تؤدي الرعاية المجتمعية المقترنة بالمراقبة المقدمة للأطفال قبل بلوغهم سن الالتحاق بالمدارس إلى تقليل خطر التعرض للغرق وتحقيق فوائد صحية مجرّبة أخرى.
ورسم السياسات وسن التشريعات الفعالة من النهوج المهمة أيضاً للوقاية من الغرق. وتشكل عملية وضع وإنفاذ اللوائح المتعلقة بالركوب الآمن للقوارب والسفن والعبّارات جزءاً هاماً من تحسين السلامة في المياه والوقاية من الغرق. وبالإمكان الوقاية من الغرق أثناء وقوع كوارث الفيضانات بفضل بناء القدرات اللازمة لمواجهة الفيضانات وإدارة مخاطرها من خلال تحسين التخطيط للتأهب لمواجهة الكوارث وتخطيط استخدام الأراضي وإنشاء نظم للإنذار المبكر بوقوع الكوارث. ويمكن أن يفضي وضع استراتيجية وطنية بشأن السلامة في المياه إلى زيادة الوعي بالسلامة في المياه والتوصل إلى توافق في الآراء حول إيجاد الحلول اللازمة وتوفير الإرشاد الاستراتيجي ووضع إطار لتوجيه العمل المتعدد القطاعات وإفساح المجال أمام رصد الجهود المبذولة وتقييمها.
