أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أن منطلقات التكامل والترابط التي تستند إليها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مواصلة ترسيخ علاقاتهما الأخوية تعود لتاريخٍ ممتد من المواقف الثابتة والرغبة المشتركة لتحقيق المزيد من التطلعات الطموحة على كافة الصعد.
وأشار في لقائه مع معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية بالمملكة العربية السعودية أحمد الخطيب إلى أهمية مواصلة تعزيز مسارات التكامل بين البلدين الشقيقين بالوتيرة التي تحقق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله.
وأضاف أن مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة تواصلان طرح المبادرات والبرامج والمشاريع النوعية على صعيد القطاع السياحي والتنموي، بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنفع على الجميع.
وأعرب الخطيب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرصٍ على تنمية العلاقات البحرينية السعودية، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور.
الخطيب: الاتفاقية ركزت على التنمية البشرية والتكنولوجيا
الصيرفي: القطاع الخاص جزء من الاتفاقية
البحرين والسعودية وجهة واحدة
وقعت مملكة البحرين مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة يتم بموجبها الترويج للمملكتين إقليميًا ودوليًا كوجهة سياحية واحدة، وبما يعزز زخم نمو القطاع السياحي= في المملكتين، ويحقق الأهداف الطموحة في زيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، ووزير السياحة في المملكة العربية السعودية أحمد الخطيب.
وتنص مذكرة التفاهم على توحيد جهود التسويق والترويج للأنشطة والبرامج السياحية في كلا البلدين، وتنظيم فعاليات مشتركة تسهم في استقطاب المزيد من السياح، وتنشيط القطاعات السياحية المتخصصة، وإطلاق وجهات سياحية مشتركة من خلال التعاون مع الوكالات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية الإقليميين والدوليين.
وأوضحت الوزيرة الصيرفي أن الاتفاقية تعد باكورة التعاون بين القطاع السياحي في البلدين الشقيقين، حيث تم إعداد خطة تسويقية شاملة في هذا المجال، تتضمن إشراك القطاع الخاص في الترويج للبلدين كوجهة واحدة، وتعزيز التفاهم في المجال السياحي.
من جهته بين الوزير الخطيب أن الاتفاقية ركزت على محاور مهمة، منها تدريب وتطوير العناصر البشرية، والاستثمار في التكنولوجيا في قطاع السياحة، وتطوير برامج تسويقية مشتركة لتعريف أي سائح من أي دولة في العالم بثقافة البلدين والمنطقة، وهو ما يعزز ويثري تجربة السائح للمنطقة، مبيناً تطلعه إلى تعزيز المشاريع الاستثمارية، فهناك استثمار سياحي كبير في كلا البلدين، وستعمل الاتفاقية على زيادته وتنميته.
وأشارت الوزيرة الصيرفي إلى الفوائد الكبيرة المرتقبة التي سيجنيها قطاعي السياحة في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية نتيجة تفعيل مذكرة التفاهم، داعية القائمين على منشآت القطاع السياحي الخاص، والمستثمرين في السياحة والضيافة إلى الانضمام بفاعلية إلى هذا النشاط السياحي ودعمه والاستفادة من ثماره.
يذكر أن الاتفاقية اشتملت على تشجيع تبادل الزيارات بين الخبراء وممثلي وسائل الإعلام السياحي في كلا البلدين، وتطوير المواقع السياحية، ودعم المشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات السياحية التي تعقد في كلا البلدين بما يسهم في تطوير السياحة وبلورة رؤية سياحية مشتركة تراعي التقاليد والقيم الاجتماعية في كلا البلدين.
