أوصى تقرير أصدره مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مسؤولي طب الأسنان في المملكة بوضع خطة طوارئ للأوبئة المستقبلية بما في ذلك تخصيص مخزون ثابت من معدات الوقاية الشخصية.
وجاء في الدراسة التي تم إعدادها ضمن سلسلة من الدراسات الخاصة بقياس التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة في البحرين، بمشاركة نخبة من أطباء الأسنان، أن جاهزية قطاع طب الأسنان في المملكة للتعامل مع تحدي الجائحة كانت مميزة من حيث الإجراءات التي تبنت أعلى المعايير المتبعة في العالم.
وأوصت الدراسة صانعي السياسات بتعديل القوانين لتطوير الطب عن بُعد وحماية الأطباء الذين يقدمون نصائحهم عبر الإنترنت أو عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لأن التشريع البحريني يصنف النصائح الخاطئة على أنها جريمة جنائية وليست جريمة مدنية. كما شجعت على إجراء المزيد من البحث والتطوير للطب عن بُعد ليكون وسيلة أكثر جدوى للممارسة.
ولفتت الدراسة في توصياتها بضرورة التركيز على المؤسسات كصندوق العمل "تمكين" التي توفر دعمًا ماليًا لإدارة الأزمات وحالات الطورائ.
ورأت الدراسة أن تقليل أعداد المرضى في أماكن الانتظار بعيادات طب الأسنان ساهم في تحسين التواصل بين الأطباء والمراجعين، مع المحافظة على إجراءات التعقيم اللازمة. وأشارت إلى أن تطبيق التغييرات على منطقة الانتظار في العيادات حيث يمكن للمرضى وأولياء الأمور الانتظار في السيارة، وليس في غرفة واحدة سيكون أكثر نفعاً.
وقال المدير التنفيذي لمركز "دراسات" د. حمد العبدالله: "إن الدراسة تأتي ضمن جهود "دراسات" لتوعية المجتمع حول انعكاسات هذا التحدي على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية، والوصول إلى بيانات وتحليلات موضوعية تحصر طبيعة التأثير ومداه وانعكاساته".
من جانبها أوضحت إيكان موكانبيتوفا رئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين بالإنابة، أن المشروع الذي يتم تنفيذه في أكثر من 100 دولة يهدف لتقييم وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وإعداد مجموعة من التقارير والدراسات المتعلقة باستجابة الدول وتعاملها مع هذا التحدي؛ لإثراء صياغة السياسات المستقبلية تجاه تداعيات هذا التحدي.
يذكر أن الدراسة شارك في إعدادها أطباء أسنان من جهات حكومية ونظراءهم في القطاع الخاص وباحثان من مركز دراسات.
