استهلت الرؤية الاقتصادية 2030 بالاقرار أن اقتصاد المملكة بحاجة لاصلاحات رغم اقراره بامكاناته الواسعة، ولذا فهو بحاجة لتغيير النموذج الاقتصادي.
ورأت الخطة الطموحة في نقل الاقتصاد المحلي لمراتب أعلى في النظام التعليمي ركيزة مهمة في ترقية المواطنين وتأهليهم لوظائف ذات أجور متوسطة ومرتفعة وتزويدهم بالمهارات والمعارف المناسبة لسوق العمل.
وأكدت الرؤية في مبادئ العدالة أحدى المبادئ الثلاث الاساسية حرصت على توفير فرص متكافئة للتعليم لجميع المواطنين. وتقديم الدعم للمحتاجين من خلال توفير التدريب المناسب على الوظائف وتوفير الضمان الاجتماعي.
أما المبدأ الثاني فقد ثبتت الرؤية في الاستدامة عزم الحكومة على استمرار التمويل الحكومي واستخدام مواردها في المستقبل لتطوير رأس المال البشري، والتعليم والتدريب، وعلى الأخص في مجالات العلوم التطبيقية، وتشجيع الريادة والابتكار لتأمين الاستدامة لقطاع خاص مزدهر.
ووضعت الحكومة البحرينية في إطار طموحاتها رسم سياسات مبتكرة والابتعاد بشكل تدريجي عن تقديم الخدمات والتركيز على وضع السياسات الفعالة ذات رؤى المستقبلية وتطبيقها في القطاعات الحيوية كالاقتصاد والمال والرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة.
وتهدف الرؤية الطموحة إلى حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يمكنهم من مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم.
قال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تركز على الاستثمار في قطاع التعليم. ودعا إلى أن تكون مملكة البحرين مركزاً علمياً وثقافياً.
وفي معرض رد سموه على سؤال من منسق اللقاء حول رؤية البحرين 2030 في الملتقى الحكومي 2016 ، ورأي سموه حول أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها من حيث زيادة التنويع الاقتصادي وعجلة التنمية، ذكر سموه أن للبحرين تجربة رائدة في هذا المجال وعلى مدى الخمسين سنة الماضية مشيراً في هذا المجال إلى مصهر ومصنع الالمنيوم وإقامة القطاع البنكي وإنشاء طيران الخليج وجسر الملك فهد، وقرب إنشاء جسر الملك حمد باعتبارها مشاريع هامة ورافد إسهام في دعم اقتصاد البلاد ورفع مستوى معيشة المواطنين، وقال سموه ان هناك قطاعات أخرى يمكن التركيز عليها والاستثمار فيها ومنها قطاع التعليم والصحة والسياحة العائلية والصناعات الخفيفة وتشجيع ريادة الأعمال وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد سموه اهتمامه الخاص بالتعليم كقاعدة أساسية لرفع ودعم الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية داعياً على أن تكون مملكة البحرين مركزاً علمياً وثقافياً، مشيراً إلى ان إسهامات القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي قد بلغت 80 %.
