ارتفع عدد الأشخاص المتضررين من الجوع على مستوى العالم إلى ما يصل إلى 828 مليون شخص في عام 2021، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة يقدّم أدلة جديدة على أن العالم يتحرك في الاتجاه المعاكس مبتعدًا عن هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على جميع أشكال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مع حلول عام 2030، وهو الموعد الذي يفترض أن تتحقق فيه أهداف التنمية المستدامة.
يمثل ذلك زيادة بنحو 46 مليون شخص منذ عام 2020، عندما دفعت جائحة كـوفيد - 19 الاقتصاد العالمي إلى دوامة الهبوط، و150 مليون شخص آخر منذ عام 2019.
واشتركت في إعداد تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم (SOFI) 2022 م منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.
الأرقام ترسم صورة قاتمة:
- تأثر ما يصل إلى 828 مليون شخص بالجوع في عام 2021- 46 مليون شخص أكثر من العام السابق، و150 مليون شخص أكثر من عام 2019.
- بعد أن بقيت نسبة الأشخاص المتضررين من الجوع دون تغيير نسبيًا منذ عام 2015، قفزت في عام 2020 واستمرت في الارتفاع في عام 2021، لتصل إلى 9.8 % من سكان العالم. هذا بالمقارنة مع 8 % في 2019 و9.3 % في 2020.
- كان حوالي 2.3 مليار شخص في العالم (29.3 %) يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد في عام 2021 – 350 مليونا مقارنة بما كان الوضع عليه قبل تفشي الجائحة. وواجه ما يقرب من 924 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي بمستويات حادة بزيادة قدرها 207 مليون شخص في غضون عامين.
- استمرت الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي في الارتفاع في عام 2021 – عانت 31.9 % من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل أو شديد، مقارنة بـ 27.6 % من الرجال – فجوة تزيد عن أربع نقاط مئوية مقارنة بـ ثلاث نقاط مئوية في عام 2020.
- لم يتمكن ما يقرب من 3.1 مليار شخص من تحمّل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2020، بزيادة 112 مليون شخص عن عام 2019، مما يعكس آثار التضخم في أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الناجمة عن الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والتدابير التي وُضعت لاحتوائها.
- يُقدّر أن 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من الهزال، وهو أكثر أشكال سوء التغذية فتكا، ويزيد من خطر وفاة الأطفال بحوالي 12 مرة. ويعاني 149 مليون طفل آخر دون سن الخامسة من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن في العناصر الغذائية الأساسية في وجباتهم الغذائية، بينما يعاني 39 مليون طفل من زيادة الوزن.
بحسب التقرير، تشير الدلائل إلى أنه إذا أعادت الحكومات تخصيص الموارد المستخدمة لتحفيز إنتاج الأطعمة المغذية وتوريدها واستهلاكها، فإنها ستساهم في جعل النظم الغذائية الصحية أقل تكلفة وميسورة أكثر، وأكثر إنصافا للجميع.
