كورونا.. مربحة وقد تكبد خسائر

قالت مجموعة أوراسيا أن الفوائد الاقتصادية الناجمة عن إتاحة لقاح على الصعيد العالمي بشكل منصف ستبلغ ما لا يقل عن 153 مليار دولار أمريكي في فترة 2020-2021، وتصل إلى 466 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. محذرة في ذات الوقت من عواقب عدم حصول البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط على اللقاحات.

وخلصت بيانات الشركة المتخصصة في مجال البحث والاستشارة بشأن المخاطر السياسية العالمية إلى أن عدم حصول البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط على اللقاحات في خضم جائحة كوفيد-19 سيسبب ضرراً اقتصادياً كبيراً من شأنه أن يعرّض التقدم الاقتصادي المحرز على مدى عقود من الزمن للخطر، سواء بالنسبة لهذه البلدان أو للاقتصادات المتقدمة.

وأثبت التقرير الذي أُعدّ بتكليف من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، إلى أن الفوائد الاقتصادية الناجمة عن إتاحة لقاح على الصعيد العالمي بشكل منصف بالنسبة للبلدان العشرة المشمولة بالتحليل ستبلغ ما لا يقل عن 153 مليار دولار أمريكي في فترة 2020-2021، وتصل إلى 466 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، وهو ما يمثل أكثر من 12 مرة التكلفة الإجمالية المقدرة لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 والبالغة 38 مليار دولار أمريكي.

ويحلل التقرير الصادر الاقتصادات الرئيسية في العالم – كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وقطر وكوريا الجنوبية والسويد والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية - بهدف تقييم الفوائد الاقتصادية التي تجنيها الاقتصادات المتقدمة من مساهمتها في عمل مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد - 19.

وتعد هذه المبادرة، التي تقودها منظمة الصحة العالمية بالشراكة مع المنظمات الصحية الدولية الرائدة، إطار تعاون عالمي فريد يدعّم تطوير الاختبارات والعلاجات واللقاحات التي يحتاج إليها العالم لمكافحة كوفيد - 19 وتوزيعها على نحو منصف. ومع ذلك، ما زال هذا البرنامج يعاني من فجوة كبيرة في التمويل قدرها 28,2 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 4,3 مليار دولار أمريكي يتعيّن توفيرها بشكل عاجل من أجل تسريع وتيرة مجالات العمل الحاسمة. وإذا لم يتسنّ سد هذا النقص في التمويل، فسيتأّخر حصول البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا على هذه الأدوات الحيوية في عام 2021، مما سيؤدي إلى إطالة أمد الجائحة ويخلف عواقب اقتصادية وخيمة ليس على هذه البلدان فحسب، ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي بنطاقه الأوسع.